قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية أن مصر ستستقبل هذا العام حوالي 15.5 مليون سائح، وبمتوسط إنفاق يبلغ 100 دولار للسائح الواحد، ومن المتوقع أن يصل الناتج الربحي إلى أكثر من 15 مليار دولار.
تلك التوقعات جاءت بناءً على ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، وهذا ما أعلنته البنك المركزي المصري.
وتم الإعلان عن هذه التوقعات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية.
وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومحمد حجاج مدير الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية.
وأكد الوصيف أهمية تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الذي يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية. وذكر أنه لا يزال هناك فرض رسوم جزافية وفردية على المنشآت السياحية، وأنه يجب على جميع الجهات الالتزام بالقانون وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة واستنادًا إلى قرار وزاري أو قانون.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن قانون المنشآت السياحية والفندقية، قد تم عرضه على مجلس النواب، وشهد حوارات مجتمعية، كما تمت مراجعته سابقا من وزارة السياحة والآثار،ومجلس الوزراء، ثم المتخصصين القانونيين، حتى تم إقراره بأغلبية المجلس التشريعي، لذا فيجب على الجميع احترام سيادة القانون وبنوده ولائحته التنفيذية، وعدم فرض أية رسوم لا يقرها القانون، مشيرا إلى أن الاستثمارات السياحية مرت بفترات عصيبة ليس لها مثيل، ولا تزال تعاني من أثار الجائحة الدولية، والحرب في الشرق الأوروبي، ما يستدعي مساندتها ودعم المستثمرين حتى تستمر المشروعات في العمل وتقديم الخدمة السياحية الأفضل لزوار مصر.
وتضمن القانون رقم 8 لسنة 2022: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .
كما نص على تشكيل لجنة وزارية مهمتها الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر اوغير مباشر بالنشاط السياحى وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
