مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
وتتضمن خطة العام المالي الجديدة استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 4.1%، وتهدف إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 11.84 تريليون جنيه، ومعدل استثمار يصل إلى 15.2% بقيمة استثمارات كلية تبلغ 1.65 تريليون جنيه.
وتنص خطة العام المالي الجديدة على استهداف معدل بطالة يتراوح بين 7.3% و7.6%، وتهدف أيضًا إلى تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
ولفتت الوزيرة إلى أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وأكدت وزيرة التخطيط، حول ما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
ولفتت الوزيرة الى انه فيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
