اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مستجدات أداء الاقتصاد الوطني وعدد من الملفات المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
واستعرض محافظ البنك المركزي مؤشرات تُشير إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يكفل تغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم استقرار الأسواق.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة، وتوفير مدخلات الإنتاج، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، بما يدعم استقرار الاقتصاد.
كما ناقش الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومستجدات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب الجهود الرامية إلى إتاحة المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، بما يسهم في دفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعدادات استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر كمحور رئيسي للتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة دعم الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
