صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في العدد 33 مكرر (ج) بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 أغسطس 2025.
أبرز مواد القانون:
-
المادة الأولى:
يعمل بالقانون الجديد والقانون المرافق له في شأن تنظيم ملكية الدولة بالشركات المملوكة كليًا للجهاز الإداري للدولة (وزارات، مصالح، هيئات عامة خدمية واقتصادية، وحدات محلية)، وكذلك الشركات التابعة لها أو المشتركة معها، إضافة إلى مساهمات هذه الجهات في الشركات الأخرى، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الأساسية أو اتفاقيات المساهمين.
ولا تسري أحكام القانون على:
-
الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة.
-
مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة.
-
الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء.
-
المادة الثانية:
لا يخل القانون الجديد بالقوانين المنظمة الأخرى، مثل: قانون سوق رأس المال (95 لسنة 1992)، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (10 لسنة 2009)، وقانون التنمية المتكاملة في سيناء (14 لسنة 2012)، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي (177 لسنة 2018)، وقانون البنك المركزي (194 لسنة 2020). -
المادة الثالثة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتفعيل القانون، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة لحين صدور القرارات الجديدة. -
المادة الرابعة:
إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وإلغاء أي حكم يخالف القانون الجديد. -
المادة الخامسة:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
