تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية من رصد نشاط عنصر إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة. وبناءً على التحريات الدقيقة، تبين قيام المتهم باستغلال المبالغ المالية الضخمة التي جمعها من نشاطه غير المشروع في عمليات غسل أموال منظمة.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم سعى جاهداً لإخفاء المصدر غير المشروع لأمواله، محاولاً إضفاء الصبغة الشرعية عليها وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة، وذلك من خلال:
تأسيس شركات وهمية: استخدام الشركات كواجهة لإخفاء حركة الأموال.
الاستثمار العقاري: شراء وتملك عقارات متنوعة لغسل الأموال
.شراء السيارات: اقتناء سيارات فارهة لإعادة تدوير الأرباح غير المشروعة.
حصيلة جرائم الغسل
أسفرت عمليات الحصر والرصد عن تقدير القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهم بحوالي (300) مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره المتهم.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات في القضية لضمان استرداد الحقوق ومصادرة الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، استمراراً لنهج الدولة في التصدي الحازم لجرائم غسل الأموال التي تضر بالاقتصاد الوطني.
