تم اليوم عرض بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 من قبل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس. تركز الخطة على التنمية الريفية المتكاملة، وتهدف إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من “مبادرة حياة كريمة” وتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية، وتوفير البنية التحتية والخدمات العامة للقرى المصرية، وتحسين مستوى المعيشة والدخل للمجتمعات الريفية.
وتعتبر “مبادرة حياة كريمة” أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم بأسره من حيث حجم المخصصات المالية ونطاق الشمول وأعداد المستفيدين، وتكامل الأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتم تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، بما في ذلك مشاريع الصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومحطات تنقية المياه وشبكات المياه.
وعن هم المبادرات التي تستثمر فيها الحكومة المصرية، قالت وزيرة التخطيط ، بأن الحكومة المصرية تستثمر في عدة مبادرات لتعزيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وتشمل هذه المبادرات:
مبادرة “الحياة الكريمة” التي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات والمرافق في المناطق الريفية. وقد خصصت الحكومة 700 مليار جنيه مصري (حوالي 44 مليار دولار أمريكي) لهذه المبادرة ، والتي تشمل مشاريع في مختلف القطاعات ، مثل الموارد المائية ، والرعاية الصحية ، والتعليم ، والطرق ، والخدمات العامة.
مبادرة “رؤية مصر 2030” ، وهي خطة تنمية طويلة المدى تهدف إلى تحويل مصر إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع وقائم على المعرفة.
حددت الحكومة العديد من القطاعات ذات الأولوية للاستثمار ، بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة. مبادرة “خطة الاستثمار الوطنية” التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر.
وتعمل الحكومة على خلق مناخ استثماري جذاب من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. مبادرة “مصر الرقمية” التي تهدف إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع. تستثمر الحكومة في توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ، وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية ، ودعم الشركات الناشئة والابتكار.
وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في مصر وتحسين مستوى معيشة مواطنيها. أضافت السعيد أنه في مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع الـمرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة،
وفي مجال تطوير الطُرُق الرئيسة ومحطات السكك الحديديّة، تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق الـمحليّة، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وفي مجال الخدمات الزراعيّة وخدمات الـمُجمّعات الحكوميّة وخدمات الأمن الـمحليّة (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات التنمية الـمحليّة الواردة بخطة عام 23/2024، ومنها تطوير محاور بعض الطُرُق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية الـمدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كباري سيارات ومُشاه ببني سويف والقليوبيّة، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة الـمُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة.
وأكدت السعيد اتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات الـمحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة في ظل نتائج تقارير الـمُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم الـمُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى الـ 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة الـمُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة الـمُناظرة على الـمُستوى القومي.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه تحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على الـمُستوى الـمحلي، فقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للـمحافظات وفقًا لـمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لـمستوى الخدمات الـمُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والـمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الـموارد الذاتية، مشيرة إلى أنه قد شارك في مُبادرة عام 22/2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.
