أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حصريًا يسلط الضوء على أهم البيانات الاقتصادية في مصر وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة على مستوى العالم، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو سنوي حقيقي بلغ حوالي 3.8٪ خلال الفترة من 2022 إلى 2023، وشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً إلى 10.2 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة، بينما كان المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام نفسه.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحليلاً لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في العام المالي 2022/2023، وتصدرت القائمة القطاعات التي سجلت نمواً إيجابياً مثل المطاعم والفنادق بنسبة 28٪، وقناة السويس بنسبة 18.4٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 16.3٪، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم بنسبة 5.8٪، وأخيراً القطاع الزراعي بنسبة 4.1٪.
وأشار تقرير الوزارة إلى عوامل تساهم في هذا النمو الإيجابي، حيث تضمنت زيادة الصادرات الرقمية التي بلغت 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22٪، بالإضافة إلى تحسين خدمات البيانات، كما ساهم التوسع في الزراعات التعاقدية وزيادة الصادرات الزراعية الغذائية في تعزيز النمو الإيجابي في قطاع الزراعة.
فيما يتعلق بمعدلات البطالة، أشار التقرير إلى وصولها إلى 7٪ خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من إجمالي القوى العاملة البالغ عددها 30.9 مليون فرد، والتي تشمل كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، أما بالنسبة لمعدل التضخم، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً خاصة مع مبادرات تخفيض أسعار السلع، حيث بدأت تظهر آثارها بتراجع طفيف في معدل التضخم اعتباراً من سبتمبر 2023، حيث بلغ نحو 38٪ مقارنة بنسبة 39.7٪ في أغسطس 2023.
