في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
وتتضمن هذه التحديثات متطلبات وإجراءات خاصة بالترخيص والتسجيل والحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع، بالإضافة إلى تحديثات في قواعد الرقابة والإشراف على شركات الصرافة، مثل متطلبات أنظمة التشغيل الآلية والحوكمة والتعهيد وقواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.
كما تم منح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة فيها. يتم تنفيذ هذه التحديثات لتطوير وتعزيز كفاءة إدارة شركات الصرافة والتحقق من توافقها مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
