في اجتماعها بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 19.75%.
على الصعيد العالمي، شهدت توقعات الأسعار العالمية للسلع، خاصة أسعار الطاقة، ارتفاعاً مقارنةً بالتوقعات السابقة في أغسطس 2023. وزادت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة.
في السياق المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ثابتاً عند 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وبالمتوسط، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023. ومن المتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالعام السابق، ولكن من المتوقع أن يعاود النمو بشكل تدريجي بعد ذلك.
أما فيما يتعلق بالتضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 37.4% في أغسطس 2023، مقارنةً بـ 36.5% في يوليو 2023. بالمقابل، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعاً طفيفاً لشهرين متتاليين، حيث سجل 40.7% في يوليو و40.4% في أغسطس 2023.
تظل اللجنة ملتزمة بمعدلات التضخم المستهدفة وتستخدم جميع أدوات السياسة النقدية لتحقيق هذه الأهداف. ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والتوقعات في المرحلة القادمة.
