قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار في ضوء آخر التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي أشارت إلى تباطؤ في توقعات النمو العالمي منذ الاجتماع السابق في أبريل، نتيجة استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد وسياسات التجارة الدولية. وقد دفعت هذه التغيرات العديد من البنوك المركزية إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في سياستها النقدية.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف متأثرة بعوامل مناخية، فيما واصلت أسعار النفط تقلبها مدفوعة بعوامل العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
نمو اقتصادي محلي وتحسن في مؤشرات التضخم
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق. وتُشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد لا يزال دون طاقته الكاملة، مما يُبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب في مستويات محدودة.
وانخفض معدل البطالة ليسجل 6.3% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع الأخير من 2024.
وعلى صعيد التضخم، شهد المعدل السنوي العام والأساسي تراجعًا ملحوظًا في أبريل 2025 ليسجلا 13.9% و10.4% على التوالي، مدعومين بانخفاض أسعار السلع الغذائية وتلاشي أثر الصدمات السابقة، إلى جانب استمرار فعالية السياسات النقدية التقييدية.
تراجع في المخاطر وتحسن في التوقعات
أكد البنك المركزي أن تباطؤ التضخم العام والأساسي، إلى جانب المسار النزولي للتضخم الضمني، يشير إلى تحسن التوقعات المستقبلية للتضخم. وعلى الرغم من استمرار بعض المخاطر، فقد انخفضت حدتها مقارنة بالاجتماع السابق، لا سيما في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع التوترات التجارية.
ويهدف قرار خفض أسعار الفائدة إلى دعم مسار التراجع التدريجي للتضخم، مع الحفاظ على التوازن بين إدارة المخاطر الكامنة واستمرار دورة التيسير النقدي.
التزام بالاستقرار واستهداف التضخم
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية بدقة، واتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المتاحة، بما يضمن تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مع استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
