يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق جديد في شركة ميتا بشأن تعاملها مع المحتوى السياسي والإعلانات الخادعة، وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة The Guardian، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا التحقيق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث يعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم إزاء هذه الممارسات.
من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل، وتشير التقارير إلى أن ميتا قد تواجه عقوبات قاسية إذا تبين أنها خالفت قانون الخدمات الرقمية في أوروبا بسبب تعاملها مع المحتوى السياسي والإعلانات الخادعة.
ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء قرار ميتا بإغلاق أداة CrowdTangle في أغسطس، حيث تم استخدام هذه الأداة لسنوات من قبل الباحثين ومدققي الحقائق لدراسة انتشار المحتوى على فيسبوك وإنستجرام.
ردًا على المخاوف المثارة، صرح متحدث باسم ميتا أنهم يعملون بجدية على تحديد وتخفيف المخاطر على منصاتهم، وأعرب عن استعدادهم للتعاون مع المفوضية الأوروبية لتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل.
من المتوقع أن يكون تحقيق الاتحاد الأوروبي في ميتا حول السياسات الانتخابية والإعلانات الخادعة موضوعًا هامًا في الأسابيع القادمة، حيث سيكون له تأثير كبير على كيفية تعامل الشركات التكنولوجية الكبرى مع المحتوى السياسي على منصاتها.
