أعلنت مصر والنرويج عن توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في مصر، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم استخدامه لتوفير الوقود الأخضر للسفن. ومن المقرر أن تصل استثمارات هذا المشروع إلى 450 مليون دولار.
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة البترول المصرية، سيتم إنتاج 40 ألف طن سنويًا من الميثانول الأخضر في المشروع، ويمكن زيادة الإنتاجية حتى 200 ألف طن سنويًا. ويأتي هذا المشروع كجزء من التحول الكبير نحو الإنتاج الأخضر في مصر، والذي يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتصدير من خلال قطاع البتروكيماويات المصري.
وقّع رئيس شركة “الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات” (أنربك)، صلاح جابر، بالتعاون مع “الشركة المصرية للإيثانول الحيوي”، وتيرييه بيلسكوغ، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، اتفاقية إنشاء مشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر بمصر، بحضور وزير البترول المصري طارق الملا وسفيرة النرويج في القاهرة هيلدا كيلمتسدال.
وأضاف الملا، أن “المشروع الجديد لإنتاج الميثانول الأخضر يعد إضافة هامة للصناعات البتروكيماوية في مصر، حيث يشكل الميثانول الأخضر وقودًا بديلاً صديقًا للبيئة، ويعزز مكانة مصر كمنتج رائد للمواد الخضراء في الأسواق العالمية، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير الطاقة المستدامة وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري”.
سيُسهم المشروع الذي توليه شركة “سكاتك” في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة للوقود الأخضر المزوّد للسفن، ويشمل إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لا تقل عن 40 ميغاواط للطاقة الشمسية و120 ميغاواط لطاقة الرياح، وكذلك محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميغاواط، ومحطة لتحلية مياه البحر، ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر، بالإضافة إلى أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر. وسيُنفَّذ هذا المشروع بميناء دمياط، ومن المتوقع أن يحظى بالاهتمام الكبير.
يجدر بالذكر أن هذا المشروع هو واحد من مشروعي الطاقة الخضراء التابعين للشراكة بين قطاع البترول المصري وشركة “سكاتك” بعد إبرام اتفاقية مشروع الأمونيا الخضراء في نهاية شهر فبراير الماضي مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة “موبكو” في دمياط.
وأكد تيرييه بيلسكوغ، رئيس “سكاتك” النرويجية، أن المشروع الجديد في مصر هو “خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع مصر” وأنه يهدف إلى توفير وقود أخضر مستدام بأسعار تنافسية وتعزيز مكانة مصر كمنتج رائد للمنتجات الكيماوية الخضراء والمصدر لها. وأعلن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن بدء التسجيل في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أعلن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص بالاستثمار في الذهب في مصر. وأوضح الدكاني، في بيان صادر عن البورصة المصرية، أن البورصة ستقدم على موقعها الإلكتروني أسعاراً فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للغرام الواحد من خام معدن الذهب، من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس.
وأشار البيان إلى أن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها، ويتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفّى والمنقّى؛ وفقاً لمعايير محددة محلياً ودولياً، وتحقق تلك الصناديق عائداً وفقاً لحركة أسعار الذهب.
وحسب البيان، فإن هذه الصناديق الاستثمارية الجديدة تعد أحد أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المصرية لجذب فئة من المستثمرين الذين تجهّلوا إلى الذهب مؤخراً، حيث اختار العديد من المستثمرين الكبار ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، بينما توجه البعض الآخر من المستثمرين الصغار لادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية ما يرتب عليهم تكاليف مثل “المصنعية” وغيرها، كما لوحظ أن بعض المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بدول أخرى خارج مصر، وهو ما يدل على حجم الطلب المتوقع على هذه الصناديق بعد إطلاقها.
يقول الدكاني إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب، وذلك بوجود بديل منظم يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به، كما يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق أقصى عوائد على المدى الطويل، وذلك دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها.
