تقدم المحامي محمد علي قطب، نيابة عن موكله “م. ج” بإنذار رسمي إلى أمين عام أحد الاحزاب السياسية بمحافظة المنيا، يتهم فيه سيدة بمحاولة استغلال اسم الحزب ونفوذه للتأثير على سير العدالة.
تعود تفاصيل الإنذار إلى الدعوى رقم 12 لسنة 2026 (مدني كلي المنيا)، المقامة من السيدة “إ. م”، حيث ورد في صحيفة دعواها إشارة صريحة إلى أن زوجها يشغل “مكانة مرموقة في المجتمع” لكونه عضوا بالحزب.
واعتبر المنذر أن إقحام اسم الحزب في خصومة مدنية لا علاقة له بموضوع النزاع، واصفاً هذا التصرف بأنه نوع من “الترهيب” أو محاولة للتقليل من شأن الطرف الآخر الذي يعمل صحفياً في الخارج، ومحاولة للإيحاء بوجود نفوذ قد يؤثر على مسار القضية.
تضمن الإنذار تأكيدا على أن العمل الحزبي هو عمل تطوعي في المقام الأول، ولا يمنح أصحابه أي حصانة أو حق في استغلال النفوذ.
واستند المحامي في إنذاره إلى المادة 106 مكرر من قانون العقوبات المصري، التي تجرّم استغلال النفوذ (سواء كان حقيقياً أو مزعوماً) للتأثير على السلطات العامة، معتبرا أن مثل هذه الادعاءات تندرج تحت بند جرائم الفساد.
وطالب المنذر باتخاذ اللازم حيال إقحام اسم أي حزب في نزاعات شخصية، مؤكدا تمسكه بكافة حقوقه القانونية في ساحات القضاء.
