تم تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في مصر، وذلك لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي التي تتفاقم يومًا بعد يوم، تم تشديد العقوبات على المسؤولين المتحرشين في العمل والدراسة، حيث ستصل عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.
وفقاً لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي صدق عليه الرئيس المصري في وقت سابق، يعاقب كل من يمارس التحرش الجنسي في حالة كان لديه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحية. كما يتم معاقبة من يمارسون التحرش الجنسي في حالة تعرض أكثر من شخص للتحرش الجنسي أو في حالة تحرشه بضحية يحمل سلاحًا، سيتم العقاب بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه.
وتم تعديل المادة 306 مكررًا (أ) أيضًا لتضمن العقوبة على كل من يتعرض للتحرش الجنسي في المناطق العامة أو الخاصة، أو في حالة إيحاءات جنسية أو إباحية بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى، سيتم العقاب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه.
