أقرت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، الموازنة العامة للمجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2024/2025.
وعقدت اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، خاصة فيما يتعلق بقطاعات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار – مكتب وزير الآثار).
قدّم عمرو أبو نادى رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار تفاصيل الأجور وتعويضات العاملين، حيث أوضح أن نسبة الموافقة على مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار بلغت 85% من المطلوب للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث عجز في أي بند من بنود الصرف خلال العام، سيتم اتخاذ التعزيزات اللازمة له أو عمل مناقلات سواء داخليًا عن طريق الهيئة الموازنة أو خارجيًا عن طريق وزارة المالية، نظرًا لأن بنود الباب الأول مصروفات حتمية.
وفيما يتعلق بالباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، أكد أبو نادى أن نسبة الموافقة عليه من وزارة المالية بلغت 36% من المطلوب.
أما بالنسبة للباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد تمت الموافقة على الاعتماد المطلوب بمبلغ 1,533,000 جنيه.
وفيما يتعلق بالباب الخامس، تمت الموافقة على رسوم تراخيص السيارات بنسبة 89% من المطلوب بالرغم من زيادة الرسوم.
ووافقت اللجنة على زيادة اعتمادات الباب الأول بمبلغ 423,938,000 جنيه لتمكين المجلس من تحمل التزامات الأجور، كما أوصت بزيادة اعتمادات الباب الثاني بمبلغ 725,917,500 جنيه لتسديد المستحقات المالية.
وأخيرًا، أوصت اللجنة بزيادة الاعتماد المالي للباب الخامس بمبلغ 554,037,492 جنيه لتسديد مستحقات وزارة المالية عن الإيرادات التي حققها المجلس بنسبة 15% من الإيرادات و11% من الفائض.
وقد وافقت اللجنة على مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار وأوصت بالإسراع في دمج موازنة مكتب وزير الدولة للآثار مع موازنة ديوان عام وزارة السياحة.
