هاجمت حكومة إسبانيا مجددًا إسرائيل على خلفية قرارها الأخير بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في القدس. وأعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للقدرة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وطالبت إسبانيا الحكومة الإسرائيلية بسحب القرار الذي يقضي بضرورة توقف الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المبانى التي تديرها هناك.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، أكدت الحكومة الإسبانية “قلقها العميق” إزاء التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الوضع الإنساني في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير للخطر.
وأوضحت الحكومة الإسبانية أن القانون الدولي يضمن عدم أحقية إسرائيل في فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن إسرائيل لا يمكنها استخدام أحكام قانونها الوطني، بما في ذلك القانون الذي حظر الأونروا، لتبرير عدم التزامها بالواجبات الدولية.
كما أكدت إسبانيا على ضرورة وجود الأونروا لضمان استمرار حياة اللاجئين الفلسطينيين الستة ملايين الذين تخدمهم، داعية إلى تعزيز الدعم لها. وفي هذا السياق، ذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الهدف هو أن تستمر المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى غزة، مع الإشارة إلى أن إسبانيا قد خصصت 24 مليون يورو لهذا الغرض، سيتم زيادتها إلى 50 مليون يورو قريبًا.
من جهته، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها في القدس ستؤثر بشكل كبير على الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
