شهدت أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية تطورا جديدا خلال الساعات الماضية، بعدما قررت نيابة باب شرق إخلاء سبيل الدكتورة أمنية سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الأولية معها بشأن البلاغات المقدمة على خلفية ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أوضاع داخل المستشفى.
وجاء القرار بعد ساعات من التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة مع الطبيبة، حيث استمعت إلى أقوالها بشأن المنشورات المتداولة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمزاعم المتداولة بشأن وجود مخالفات وتجاوزات داخل بعض أقسام المستشفى.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الدكتورة أمنية سويدان بمحافظة البحيرة، قبل أن يتم ترحيلها إلى محافظة الإسكندرية تنفيذا للإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة وسماع أقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.
وتعود بداية الأزمة إلى انتشار عدد من المنشورات والشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وقائع وممارسات يزعم حدوثها داخل مستشفى الشاطبي، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، ودفع العديد من الجهات والأشخاص إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يتم تداوله.
وتقدم عدد من الأطراف ببلاغات رسمية إلى المستشار النائب العام بشأن المحتوى المنشور، مطالبين بالتحقق من صحة الادعاءات المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات قد يثبت وقوعها، أو مساءلة من يثبت تورطه في نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة الرأي العام.
وخلال الأيام الماضية تحولت قضية مستشفى الشاطبي إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مطالب بإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن حقيقة الاتهامات المثارة، وبين من طالب بضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.
وأكدت مصادر قانونية أن قرار إخلاء السبيل لا يعني انتهاء التحقيقات أو الفصل في القضية، وإنما يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لحين استكمال الفحص وجمع التحريات والاستماع إلى جميع الأطراف المرتبطة بالوقائع محل البلاغات.
ومن المنتظر أن تواصل جهات التحقيق خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة المستندات والمقاطع المصورة والشهادات المتداولة، إلى جانب فحص ما ورد في البلاغات الرسمية المقدمة بشأن مستشفى الشاطبي، تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتترقب الأوساط الطبية والرأي العام بالإسكندرية نتائج التحقيقات الجارية، في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي حظيت بها القضية، خاصة مع ارتباطها بمستشفى يعد من أبرز الصروح الطبية المتخصصة في مجال النساء والتوليد ورعاية الأطفال، وما أثير حوله من ادعاءات تتطلب يكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
