أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بتحقيق أكبر احتياطي نقدي أجنبي في تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار دولار، وانخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، إلى جانب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.
إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار
وأضاف “محسب” أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة أسهمت في تقليل العجز بالموازنة، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
نجاحات اقتصادية بارزة
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي.
- زيادة إيرادات السياحة إلى 14 مليار دولار بفضل تطوير البنية التحتية السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيًا.
- تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
مستقبل الاقتصاد المصري واعدة
شدد “محسب” على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاعات الإنتاجية، مما يضمن اقتصادًا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
