كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أصوله لتسجل 6.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 5.9 تريليون جنيه في مايو الماضي، بزيادة قدرها 400 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.
وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت مدفوعة بنمو أرصدة الأصول الأجنبية، إلى جانب ارتفاع قيمة الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وكذلك زيادة حجم الودائع لدى البنوك المحلية.
وأشار “المركزي” إلى أن الأصول الأجنبية لديه شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية في ظل استقرار سوق الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية أو إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
ويعكس هذا النمو – بحسب محللين ماليين – قوة المركز المالي للبنك المركزي، وقدرته على إدارة السيولة في السوق بما يضمن استقرار النظام المصرفي، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة، وهو ما يراقبه المستثمرون باهتمام كبير.
ويعد هذا الارتفاع في الأصول أحد المؤشرات الإيجابية التي تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
