ذكر تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023 AEO” أن استثمارات الحافظة “الاستثمارات قصيرة الأجل في السندات” خرجت من الأسواق الإفريقية الناشئة بشكل مستمر منذ عام 2020 واستمر هذا الاتجاه في عام 2021، حيث تم تسجيل خروج 27.5 مليار دولار من التدفقات المالية، مقارنة بخروج 8.1 مليار دولار في عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن هذا البيع المستمر للأصول يسلط الضوء على حساسية استثمارات الحافظة لتغيرات البيئة المالية العالمية والمحلية، ويبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية بالمقارنة مع الاستثمارات القصيرة الأجل في السندات.
وأشار التقرير إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي فرضتها البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، والظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا، تأثرت عليها تدفقات رأس المال، بالإضافة إلى الضغوط على أسعار الفائدة الحالية وأسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، والتي أصبحت عرضة للمخاطر بشكل خاص، مما أدى إلى هروب رأس المال.
وأشار التقرير إلى أن حالات عدم السداد الأخيرة للبنوك يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار المالي العالمي وتفاقم تدفقات رأس المال الخارجة من القارة.
ومع ذلك، أوضح التقرير أن الاستثمار فى المحفظة “الاستثمارات قصيرة الأجل” أظهرت عدم تجانس كبير بين الدول فى أفريقيا؛ حيث سجلت دول مثل موريشيوس وجنوب إفريقيا ذات أسواق الأسهم والديون الأكثرنضجًا أكبر تدفقات خارجية فى عام 2021.
لكن عدد قليل من الدول الأفريقية سجلت تدفقات صافية لمحفظة الاستثمارات قصيرة الأجل فى عام 2021؛ تشمل مصر (18 مليار دولار) ونيجيريا (5.9 مليار دولار ، عكس اتجاه خروج رأس المال فى عام 2020)،وغانا (2.1 مليار دولار ، مما عزز تدفقات محفظتها الوافدة البالغة 1.6 مليار دولار فى عام 2020).
وتشير التقديرات إلى أن خروج رأس المال استمر فى عام 2022 عند 28 مليار دولار، بالقرب من مستوى عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية المتشددة فى الدول المتقدمة.
