يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ”الجريمة الإلكترونية”، جرائم اختراق شبكات الإنترنت والاعتداء عليها، سواء تلك الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل.
ويمنح القانون جهة التحقيق المختصة صلاحية إصدار أوامر مبررة لمأموري الضبط القضائي لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، إذا كانت تلك الإجراءات تسهم في كشف الحقيقة حول ارتكاب الجرائم المعاقب عليها. وتشمل هذه الأوامر:
- ضبط أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان أو نظام أو جهاز إلكتروني مع الحفاظ على استمرارية النظم والخدمات.
- البحث والتفتيش والدخول إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات لتحقيق أغراض الضبط.
- إلزام مقدمي الخدمة بتسليم البيانات والمعلومات المتعلقة بالأجهزة أو الأنظمة المعلوماتية أو بحركة الاتصالات الخاصة بالمستخدمين.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن تكون الأوامر الصادرة مبررة، مع إمكانية استئنافها أمام المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
