تقاضي شركة “إكس” ولاية كاليفورنيا بسبب قانون المراقبة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب القانون الذي يلزم الشركات بالكشف عن تفاصيل ممارساتها في مراقبة المحتوى الخاص بها.
يتطلب هذا القانون، المعروف بالاسم AB 587، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول كيفية التعامل مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وقضايا أخرى، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات التوازن الداخلي، وفقًا لتقرير engadget.
يقول محامو شركة إكس إن هذا القانون غير دستوري وسيؤدي إلى زيادة في مستوى المراقبة، وأضافت الشركة في دعواها القضائية: “إن لهذا القانون هدفا وتأثيرا محتملا في الضغط على شركات مثل إكس لإزالة المحتوى المحمي دستوريا أو إبطال قيمته أو تقليل أهميته”، “الهدف الحقيقي من قانون AB 587 هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لـ “إزالة” بعض المحتوى المحمي دستوريًا والذي يعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل”.
وليست شركة إكس وحدها في معارضتها للقانون، على الرغم من دعم بعض النشطاء لهذا الإجراء، ومع ذلك، اعترض عدد من المجموعات الصناعية على AB 587، وقالت Netchoice، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات ميتا وجوجل وتيك توك وشركات تكنولوجيا أخرى، في العام الماضي إن AB 587 سيساعد الجهات الفاعلة السيئة في تجنب الشركات والتدابير الأمنية، وسيجعل من الصعب عليها تنفيذ قواعدها.
وفي الوقت نفسه، قال مؤيدو AB 587 إنه من الضروري زيادة شفافية المنصات الرئيسية ، وقال عضو الجمعية جيسي غابرييل، الذي كتب AB 587، ردًا على الدعوى القضائية التي رفعها X: “إذا لم يكن لدىX ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا”.
