أصبحت جريمة تزوير الشهادات الدراسية ظاهرة مقلقة تمس نزاهة المنظومة التعليمية والمهنية، في ظل تزايد محاولات البعض للحصول على وظائف أو مناصب دون وجه حق، من خلال تقديم مستندات تعليمية مزورة.
وفي هذا السياق، أكدت الخبيرة القانونية سحر الدغلي أن تزوير الشهادات الدراسية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة، حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب التزوير في محرر رسمي بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا كان الجاني موظفًا عامًا.
وأضافت أن المادة 215 تنص على أن من يستخدم محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يُعاقب بالعقوبة ذاتها، ما يعني أن مجرد استعمال شهادة دراسية مزورة – حتى دون التورط في عملية التزوير نفسها – يعرض صاحبه للسجن.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، تتعاون وزارة التعليم العالي مع الجهات الأمنية لرصد أي حالات لتزوير الشهادات، خاصة تلك الصادرة عن الجامعات المصرية والأجنبية، مع فرض رقابة صارمة على شهادات المعادلة القادمة من الخارج.
وتبنت الجهات المعنية استخدام تقنيات توثيق حديثة للتحقق من صحة البيانات التعليمية، كما دعت إلى تغليظ العقوبات وتشديد الإجراءات الرقابية، مشددة على أن تزوير الشهادات لا يمثل مجرد انتهاك قانوني، بل خطرًا مباشرًا على كفاءة المؤسسات وسلامة المجتمع.
ويظل الالتزام بالشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو السبيل الأمثل لضمان العدالة التعليمية والمهنية في مصر.
