يتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، والتي تهدف إلى التعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، وأشار الوزير إلى أن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. ويهدف ذلك إلى تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.
وأفاد الوزير أيضاً بأن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022/2023 مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7% لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى 4 مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8%. ويؤكد ذلك على حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
