أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يلزم الشركة الصينية الأم لتيك توك، بايت دانس، إما ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. جاء هذا القرار بالقرب من الموعد النهائي للقانون في 19 يناير، وله تأثير كبير على 170 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك، وفقًا لتقارير رويترز.
وافق القضاة بالإجماع على أن القانون لم ينتهك حماية التعديل الأول، وانحازوا إلى مخاوف الأمن القومي بشأن حرية التعبير. يهدف القانون، الذي تم تمريره بدعم واسع من الحزبين، إلى معالجة المخاوف بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وارتباطاتها بالصين، التي تُعتبر خصمًا أجنبيًا.
لاحظت المحكمة أنه رغم تقديم تيك توك منصة للتعبير، فقد قرر الكونجرس أن علاقة التطبيق بالصين تشكل مخاطر أمنية خطيرة، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الأمريكية وعمليات التأثير. طعنت تيك توك وبايت دانس في القانون بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، لكن المحكمة العليا أكدت حكم محكمة أدنى، مشيرة إلى أن القانون يستهدف الأمن القومي، وليس حرية التعبير المحمية.
دافعت إدارة بايدن عن القانون مستشهدة بمخاوف بشأن سيطرة الصين على التطبيق ووصوله إلى البيانات الحساسة، بينما ألمح ترامب مؤخرًا إلى رغبته في إبقاء تيك توك. حذر ممثلو تيك توك من أن القانون سيضر بأعمالها، بما في ذلك قاعدة مستخدميها والمعلنين والموظفين، حيث يوظف التطبيق 7000 شخص في الولايات المتحدة وأصبح من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في البلاد.
ورغم ذلك، فإن أحكام القانون تمنع تيك توك من العمل في الولايات المتحدة ما لم تبيعه بايت دانس لشركة أمريكية، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.
