عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الصحة والسكان، الصناعة والنقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد مدبولي، في بداية الاجتماع، أهمية المشروع في تعزيز رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية. وأشار إلى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية للإشراف على المشروع وضمان تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتوعية الثقافية. كما وجه بتفعيل خطط تنفيذية لمتابعة التقدم المحقق وفق مؤشرات واضحة.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن نتائج المرحلة الأولى (2021-2024)، التي شملت أنشطة متعددة في مجالات التمكين الاقتصادي، والخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والتدخلات التشريعية. وأوضحت انخفاض معدل النمو السكاني إلى 1.4% في 2023 مقارنة بـ1.9% في 2018، وارتفاع استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% إلى 66.8%.
استعرضت المشاط إنجازات التمكين الاقتصادي، بما في ذلك تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات وتوفير 120 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والوحدات الإنتاجية. كما أُنشئت 1641 قاعة حضانة وتم تطوير وحدات طبية لتخدم الأسرة.
فيما يتعلق بالخدمات الصحية، تم توسيع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتصل إلى 23 مليون سيدة، مع تنفيذ 29 ألف زيارة عبر العيادات المتنقلة و2354 قافلة طبية.
أشارت المشاط إلى إصدار قوانين لتعزيز حماية الأسرة، بما في ذلك تغليظ عقوبات عدم تسجيل المواليد والتشريعات الخاصة بالعنف والتحرش.
أكدت الوزيرة على تكامل الجهود الوطنية لتحقيق أهداف المشروع، موضحة أن التكلفة الإجمالية بلغت ملياري جنيه بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة.
اختُتم الاجتماع بتأكيد الالتزام بمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات المشروع القومي، بالتوازي مع المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
