وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية “الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام”، الموقعة بين حكومتي مصر وإيطاليا في 17 مارس 2024.
وأوضح النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن الاتفاقية تُعد منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو تُقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون، بهدف تعزيز الإنتاجية في المناطق الصناعية المتخصصة في الجلود، الأثاث، والرخام. وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على تحسين التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، تماشياً مع جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد السلاب أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في مدينة الروبيكي للجلود، مدينة دمياط للأثاث، ومنطقة شق الثعبان للرخام. وتشمل أهدافها خلق فرص عمل جديدة، وتزويد المراكز التكنولوجية بمعدات حديثة تلبي معايير الجودة الدولية، مما يساعد على تحسين جودة الإنتاج، تقليل التكلفة، وتوسيع الخدمات المقدمة للشركات، إلى جانب الترويج لمنتجات هذه القطاعات.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تطوير التدريب المهني ورفع مهارات العاملين، بما يدعم الانتقال من تصنيع المواد الخام إلى منتجات نهائية عالية الجودة، وتحسين الإدارة في المناطق الصناعية. كما تعمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن البرنامج المصمم لتنفيذ الاتفاقية يشمل توريد معدات تكنولوجية متطورة، وتحسين إدارة المناطق الصناعية، إلى جانب تقديم تدريبات فنية ومهنية لحماية البيئة وضمان سلامة العمل. وأكد أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الدولة التي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية، خلق أسواق جديدة، وتعزيز القدرات التنافسية للعاملين في تلك القطاعات.
وفي ختام كلمته، أوصى السلاب بالموافقة على الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة، ما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
