عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، ومناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية حقوق المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتفتيش على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، واتخذت إجراءات قانونية صارمة تضمنت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات.
إجراءات مشددة وتعاون موسع
أكد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
تعديلات قانونية لتعزيز حقوق المرضى النفسيين
ناقش الاجتماع تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، والتي تهدف إلى تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية، ونشر التوعية بالصحة النفسية، ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها. كما تضمنت المناقشات تنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.
إجراءات لتحسين الحوكمة
استعرض الاجتماع إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، لضمان الحوكمة في إصدار التراخيص وتحقيق الرقابة على جودة الخدمات المقدمة. كما تم بحث ميكنة السجلات الطبية للمرضى بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من المنشآت النفسية.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
