قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين احتياطيًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بناءً على تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وتُوجِّه النيابة العامة للمتهمين اتهام ارتكاب جريمة الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وذلك في إطار ترويج الشائعات والتأثير على الرأي العام بمعلومات غير صحيحة ومضللة.
وتجري النيابة العامة التحقيقات اللازمة للوقوف على دور المتهمين والأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة إليهم، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
يأتي قرار حبس المتهمين في إطار التصدي لانتشار الشائعات الكاذبة التي تستهدف إثارة البلبلة وإشاعة الفتنة في المجتمع، وحماية الأمن القومي للدولة، وتعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة إلى حزم الدولة في مكافحة التحريض والتلاعب بالرأي العام ونشر الأخبار الزائفة.
