قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تمديد مستهدفات التضخم:
أعلنت اللجنة تمديد أفق مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، عند معدلات 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) على التوالي. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البنك المركزي لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، بما يتيح استيعاب الصدمات الاقتصادية دون الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي.
الوضع العالمي:
- استمرت البنوك المركزية عالميًا في خفض تدريجي لأسعار الفائدة رغم بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.
- توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى استمرار الاستقرار النسبي رغم استمرار المخاطر مثل التشديد النقدي، التوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الحمائية.
- أسعار السلع الأساسية شهدت تقلبات طفيفة مع توقعات بانخفاض أسعار الطاقة، رغم استمرار مخاطر اضطرابات التجارة والظروف الجوية.
الوضع المحلي:
- شهد النشاط الاقتصادي المصري تعافيًا ملحوظًا في الربعين الثالث والرابع من 2024، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكنه لا يزال دون مستوياته القصوى.
- معدل التضخم العام تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ التضخم الأساسي 23.7%.
التوجه المستقبلي:
- من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، مع اقتراب تسجيل معدلات أحادية بحلول النصف الثاني من 2026.
- القرارات المستقبلية للجنة السياسة النقدية ستعتمد على تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية، مع التزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الخلاصة:
الإبقاء على أسعار الفائدة يعكس توجه البنك المركزي نحو تحقيق انخفاض مستدام في التضخم مع مراعاة الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
