أوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض هي خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى. يهدف المشروع إلى ضمان حقوق المرضى من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع معاقبة الإهمال الطبي الذي قد يضر بصحة المرضى، حيث نص القانون على عقوبات تصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه في بعض الحالات.
وأضاف أبوالفتوح أن مشروع القانون يتضمن 30 مادة مقسمة إلى خمسة فصول، التي تحدد التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية، فضلاً عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. كما يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية من خلال وضع معايير تحفز الممارسين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة، مما يعزز جودة الخدمات الصحية. كما أكد أن القانون يحقق العدالة للمرضى المتضررين دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يتعرضون لاتهامات غير عادلة.
وأشار أبوالفتوح إلى أن القانون يناقش أيضًا جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، ويضع عقوبات رادعة للمتجاوزين تصل إلى الحبس أو غرامات، مما يساهم في حماية الطاقم الطبي وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.
وأكد أن القانون يحفظ سلامة المريض، حيث يفرض على مقدمي الخدمات الطبية استخدام الأدوات الطبية الصالحة والالتزام بشرح طبيعة المرض والمضاعفات المحتملة للمريض، كما يحظر الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض.
