تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي سياق متصل، أشار مصدر قانوني إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 تهدف إلى التصدي لعمليات الاتجار في العملات الأجنبية وتشديد العقوبات على المخالفين. وشملت التعديلات المادة 126، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه لكل من يخالف أحكام المواد المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تم استحداث مادة جديدة برقم 126 مكررًا، تفرض عقوبات مغلظة على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. وتتضمن العقوبات السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تعادل قيمة المبالغ موضوع الجريمة، مع مصادرة تلك المبالغ في جميع الحالات.
