أعربت نقابة الصحفيين عن ترحيبها الكبير بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وأشادت النقابة بهذه التوجيهات التي تهدف إلى تخفيض الحدود القصوى لفترات الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستدعيه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة بحد ذاتها.
كما أكدت النقابة على أهمية تطبيق البدائل المختلفة للحبس الاحتياطي، وأهمية توفير التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، هذه التوجيهات تأتي في إطار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان، وهو ما تعكسه توصيات الحوار الوطني.
وشددت نقابة الصحفيين على أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها خلال الحوار الوطني، استجابةً لمناقشات ومطالب المجتمع الصحفي، وأشارت النقابة إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس رغبة صادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، جددت النقابة مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم 23 صحفيًا، وأكدت أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه كفيل بإطلاق سراح 16 من الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والذين تجاوزوا الفترات المحددة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.
وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة الانتباه إلى إجراءات الحبس وظروف الاعتقال وحقوق الزيارة، بالإضافة إلى مدة التحقيق، لضمان تفعيل التوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني، كما دعت إلى وقف تكرار الحبس بنفس التهم، حيث لا يجوز حبس المتهم في قضية جديدة بناءً على نفس الوقائع والأدلة التي استُنفدت فيها مدد الحبس الاحتياطي، وهو الأمر الذي تكرر مع عدد كبير من الصحفيين المحبوسين.
