أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 290 لسنة 2024 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكية العقارات لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، لتقيد في دفاترها كأموال خاصة. العقارات المعنية بالقرار تشمل:
أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193.5 متر مربع تقريباً.
أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 51818 متر مربع تقريباً.
أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 60404 متر مربع تقريباً.
أرض ومبنى مديرية أمن بني سويف بمحافظة بني سويف بمساحة 4472.83 متر مربع تقريباً.
الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 بمساحة 28215 متر مربع تقريباً.
أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282 متر مربع تقريباً.
أرض سجن قنا بمحافظة قنا بمساحة 21847 متر مربع تقريباً.
أرض سجن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 45409 متر مربع تقريباً.
أرض سجن المرج بمحافظة القليوبية بمساحة 283147.6 متر مربع تقريباً.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي ستستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المذكورة، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول في الخريطة الاستثمارية لمصر.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز استغلال الأصول العقارية غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، يهدف هذا القرار إلى تحقيق أقصى استفادة من العقارات المذكورة من خلال تحويلها إلى مشاريع استثمارية تخدم المجتمع وتساهم في التنمية الاقتصادية.
