أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك اتفاق بين التيارات السياسية والمشاركين في الحوار الوطني والعاملين بمجال حقوق الانسان لضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والعمل على تجديد نصوص قانون الاجراءات الجنائية، لافتا إلى أن هناك أصوات قبل جلسة الأمس طالبت بعمل تشريعي جديد خاص بالحبس الاحتياطي.
وأوضح طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي ام سي، أنه على مدار 12 ساعة عمل كان في حوارات كثيرة وتعكف أمانة الحوار الوطني خلال الاربع ايام القادمة لتضمين جميع التوصيات المشاركة وصيغة لتوصيات النهائية، مؤكدا أن التوصيات لن تخرج عن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وسيتم دعوة الأمانة العامة للحوار الوطني فيما بعد للاجتماع مع لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة لجنة حقوق الانسان لتلقي لتوصيات المتمخضة عن الحور الوطني لتضمينها في المرحلة الثانية من إعداد القانون لعرضه على الجلس العامة لمجلس النواب عند بدء دور الانعقاد الخامس من النواب.
وأشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أو شهر على الأكثر تنتهي اللجنة من عرض التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي لعرضها على رئيس لجمهورية.
