قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري ومن الأمور شديدة الأهمية أن أغلبية من رجال القانون والسياسيين كانوا مهتمين بقضية الحبس الاحتياطي.
وأكد عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج “السادسة”، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحوار الوطني كان موفقا في اختيار مناقشة الحبس الاحتياطي والمشرع المصري ينتهج فلسفة جديدة للجد من العقوبات السالبة للحريات، مشيرا إلى أن البرلمان والحقوقيين يقترحون خفض مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار عصام شيحة، إلى أن أغلب دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي العالم ونسعى للمطالبة بوضع بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحبس الاحتياطي جزء سلبي في الداخل والخارج والقانون يعرف الحبس الاحتياطي على أنه إجراء احترازي، قائلا: “محتاجين على أقل تقدير أننا نعود بالقانون على ما كان عليه قبل 2013 وكان يتكلم عن أن المدة لا تزيد بأي حالة من الأحوال عن 18 شهر”.
