أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير المالية (الذي يكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها)، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما يمكنها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف المحاور بما يُسهم في تعزيز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والطويل، كما تدرس وتبحث كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها، وتُبدي الرأي فيها، وتُعد التوصيات اللازمة بخصوصها، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة إذا اقتضى الأمر.
وتضمنت اختصاصات المجموعة مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
نص القرار على أنه للمجموعة الوزارية، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وضمان سلامته، مع مراعاة الظروف الطارئة.
تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، كما تتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية، وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
تتولى المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضاً التواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، وتقوم المجموعة بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
