قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه رداً على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء لدور أول للعام الدراسي 2024/2023، والذي يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.
وأكدت الوزارة أن بعد الفحص الدقيق، لم يتم العثور على أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت باستثناء رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات، والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم، والتي يُصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابقاً بين الأسئلة.
توصلت اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى وجود اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان، كما أوضحت اللجنة أن هناك تشابهاً في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابقاً للأسئلة، وهو أمر وارد نظراً لأن جميع الأسئلة تُبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ورداً على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.
تؤكد وزارة التربية والتعليم التزامها الكامل بالشفافية والمصداقية في كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات، وتسعى دائماً لضمان نزاهة وسلامة العملية الامتحانية، بما يحقق العدالة لجميع الطلاب ويحافظ على مصداقية الشهادات الصادرة عنها.
