عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ووفد من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية المتواجدة في مصر في مجالات متنوعة من الاقتصاد مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات والملابس والملاحة.
تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وكذلك خططها المستقبلية ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، سواء على صعيد القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية.
كما دعا رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذي سيقام في القاهرة يومي 29 و30 يونيو بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر كفرصة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، هنأ مسئولو غرفة التجارة الفرنسية الدكتور مدبولي على تشكيل الحكومة الجديدة، معبرين عن إلتزامهم بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وأكدوا على استعدادهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، بما في ذلك استضافة منتدى الأعمال المصري الفرنسي خلال الأشهر القادمة.
كما قدمت الشركات الفرنسية خلال الاجتماع مقترحات لزيادة الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل البترول والغاز والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات، بالإضافة إلى التمويلات لمشروعات تحول الطاقة والسيارات النظيفة والكهربائية.
في نهاية الاجتماع، أكدت الشركات الفرنسية استعدادها للمشاركة في فعاليات التبادل الثقافي والترويج للسياحة المصرية، مع التأكيد على دعمها للعلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في المستقبل.
