جدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبته للحكومة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.
جاء ذلك في الملاحظات التي وردت في التقرير العام للخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحيلت للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وشدد التقرير البرلماني، الذي وافق عليه مجلس النواب، على إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت مسمى “إدارة حماية الأصول”، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
ونوه المجلس النيابي إلى الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
