أكد البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بلوغ رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.4 مليار دولار في نهاية مارس 2024 مقابل 34.4 مليار دولار في مارس 2023، وهو رصيد يغطي أكثر من 6 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.
ووفقًا للبيان المالي، يأتي هذا الارتفاع في ضوء التوصل إلى اتفاق يعد الأكبر في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لضخ استثمارات مباشرة تعادل 35 مليار دولار (أي ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي) في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وفي كلمة الوزير أمام مجلس النواب، التي استعرض فيها البيان المالي للعام الجديد، حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدمًا نحو غدٍ أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
