وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2024 الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي لاستخدامات الموازنة بمبلغ 320 مليار جنيه.
تتوزع الاعتمادات الإضافية على النحو التالي:
الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين): بقيمة 32 مليار جنيه.
الباب الثاني (الفوائد): بمبلغ 244 مليار جنيه.
الباب الثالث (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية): بمبلغ 44 مليار جنيه.
تنص المادة الثانية من القانون على زيادة الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه، مما يساهم في تغطية الاعتمادات الإضافية وضمان تحقيق التوازن المالي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الموارد المالية للدولة لمواجهة الالتزامات المالية المستجدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات المختلفة وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي توقيع هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.