قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية “خلية المرج الثالثة” إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضيا عامر، وبسكرتارية محمد هلال، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التحقيقات ومراجعة الأدلة.
وفقاً لأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثاني عشر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في الفترة من عام 2022، وتهدف هذه الجماعة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتبين أن هؤلاء المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد وُجهت إليهم تهمة تمويل الإرهاب، قاموا بتزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر مصطنعة، قيود عائلية مزورة، وشهادات ميلاد مزورة، وفقاً لما جاء في التحقيقات.
المتهمون من الرابع عشر حتى الثامن عشر، وهم من غير أصحاب الوظائف، اتهموا بتزوير أوراق أميرية، وتضمنت هذه الأوراق إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، وقد نسبت هذه المستندات زوراً إلى موظفين عموميين.
المتهمون الأول، الخامس، التاسع، والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة، وقاموا بتزويد المتهمين من الثالث عشر حتى الثامن عشر بالبيانات المطلوبة لإثباتها في الأوراق المصطنعة، وصنعوا تذاكر وجوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صور وبيانات المتهمين السابع والثاني عشر، بالإضافة إلى نجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر، وأرفقوا بها أرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
المتهمون من الأول حتى التاسع عشر استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب، مما أضاف تهمة إضافية إلى قائمة الاتهامات الموجهة إليهم.
تعد قضية “خلية المرج الثالثة” من القضايا التي تثير الكثير من القلق بشأن تأثير الأنشطة الإرهابية على الأمن الوطني، وتتضمن هذه الأنشطة محاولات لتعطيل النظام القانوني والدستوري، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مما يتطلب إجراءات قانونية صارمة لمكافحة هذه التهديدات وحماية المجتمع.