سيتم عقد جلسة افتتاحية للحوار الوطني غدًا، وسيشارك فيها ممثلون من مختلف القوى السياسية، النقابية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والخبراء.
وتم تحديد 113 قضية مختلفة ستناقش خلال الجلسات، وسيتم تناولها خلال 12 جلسة في الأسبوع الأول للحوار، وتشمل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف هذه الجلسات إلى جمع ممثلين من جميع فئات المجتمع المصري، وتنفيذ خطة الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة، وتم التأكيد على أهمية إيجاد مساحات مشتركة للحوار، بهدف تحقيق نتائج جدية تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
تم الإعلان عن فئات المشاركين، وتشمل أعضاء مجلس أمناء الحوار والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورؤساء الجامعات، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، بالإضافة إلى فئات أخرى مشاركة.
يتوقع أن تكون هذه الجلسات فرصة للمناقشة وتبادل الآراء بين المشاركين حول القضايا المطروحة، وقد تؤدي إلى توصيات وقرارات تعكس مختلف وجهات النظر وتعمل على تعزيز الحوار الوطني في مصر.
