أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، وهذه التدابير تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية تهدد بقاء الفلسطينيين في غزة.
وثمّن عبد الفضيل قرار المحكمة بفتح معبر لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما في ذلك فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
وأشاد عبد الفضيل بمطالبة جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، كما أكد على ضرورة تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونياً وواجبة النفاذ، كونها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مصر حملت إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وطالبت مصر إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
أشار عبد الفضيل إلى أن مصر اعتبرت أن قرار المحكمة يتسق مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، وأشار إلى سابق تحذير مصر من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات مباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.
