قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، هذا القرار يأتي بعد سلسلة من التعديلات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية.
في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، هذه الزيادة جعلت أسعار الفائدة تصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تهدف هذه القرارات إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومواجهة التضخم، حيث تعتبر أدوات الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق التوازن المالي في الأسواق، تثبيت الأسعار في الوقت الحالي يعكس توجهات السياسة النقدية للحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف ودعم الاستقرار النقدي.
تثبيت أسعار الفائدة يعزز من ثقة المستثمرين ويتيح لهم التخطيط بشكل أفضل لاستثماراتهم. كما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتقليل الضغوط التضخمية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
