أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية حوكمة البيانات وتنظيم تبادلها بشكل يحافظ على حماية البيانات وفتح المجال للإبداع دون قيود، من خلال وضع إطار قانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، جاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية بحضور رئيس الجمعية، خالد محمد نصير.
وأوضح الوزير طلعت خلال كلمته أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تثير العديد من التحديات، مثل حيادية البيانات، وجودة البيانات، والأخلاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسلامة استخدام البيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ووضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الميثاق المصري المسؤول للذكاء الاصطناعي، وأضاف أن المحاور الرئيسية للاستراتيجية تتضمن تطوير حلول مبتكرة، ورفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأكد الوزير طلعت على أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لاستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الحوافز الرئيسية للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر تشمل حيادية البيانات، وتوافر الكفاءات الشابة المدربة في مجال التكنولوجيا.
