أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يعتبر أحد أولويات “الجمهورية الجديدة” بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تماشياً مع بنود الدستور المصري والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق المرأة، التي تتوافق مع المعايير الدولية للعمل.
وأضاف شحاتة في بيان صحفي، أن وزارة العمل ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، حيث تم تشكيل “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” على المستوى المركزي، برئاسة وزير العمل، بالإضافة إلى تشكيل وحدات فرعية في جميع مديريات العمل بمختلف أنحاء البلاد، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وأصدرت الوزارة قرارين يسمحان للمرأة بممارسة أي مهنة تختارها، والعمل خلال فترات الليل بناءً على طلبها مع ضمان حمايتها، كما تعمل الوزارة على مناقشة “مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية” لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل وتقنين أوضاعهم.
وتستمر الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم ورش عمل لرفع قدرات أعضاء “وحدات المساواة” وتوعية مفتشي العمل بمفاهيم “المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية” وتطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق النساء في قانون العمل.