أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل دراسة مجموعة الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، بهدف وضع تصور حول الاستخدام الأمثل لهذه الأصول.
وأكد تقرير الوزارة أن صندوق مصر السيادي، وفقًا لقرار إنشائه، يسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وزيادة العائد منها.
وأوضح التقرير أن جميع الأصول المدرجة في دراسة الصندوق السيادي ليست ذات طابع تاريخي أو مسجلة في سجلات التراث الحضاري، بل تشمل مبانٍ تم بناؤها منذ سنوات ولم تعد تؤدي الوظيفة التي أُنشئت من أجلها، وتُفكر الآن في استخدامها بطرق جديدة نظرًا للتطور العمراني الحاصل خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة يمكن الاستثمار فيها، بما في ذلك بعض المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وغيرها من القطاعات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات، وأكد التقرير أنه يُجرى حصر جميع هذه الأصول لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة منها بشكل استثماري.
