في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، قامت وزارة النقل الإيطالية بقرار بوقف إرسال صور المخالفات المرورية التي تلتقطها كاميرات المراقبة، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية المواطنين، بعد أن أدت هذه الصور إلى حدوث العديد من المشاكل العائلية.
تمثلت الدافعية وراء هذا القرار في الحاجة إلى حماية خصوصية الأفراد وعدم تعريضهم لمواقف محرجة أو صور غير مرغوبة، فقد كانت الصور المخالفة التي تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة سببا رئيسيا في نشوء خلافات عائلية واضطرابات نفسية لدى العديد من الأشخاص.
ويتضمن هذا القرار توقف إرسال الصور الخاصة بتسجيل المخالفات المرورية واكتفاء الجهات المختصة بإرسال رسالة إشعارية للمخالف، تحتوي على تفاصيل المخالفة المرتكبة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة الخاصة بالنقل، وإبرازها فقط في حال تقديم طلب اعتراض على الغرامة المفروضة.
وسيشمل تطبيق هذا القرار الجديد الأجانب الذين يتم رصدهم بواسطة كاميرات السرعة على الطرق الإيطالية، حيث ستتوقف الصور المخالفة عن الوصول مباشرة إلى المخالفين، وستكتفى السلطات بإرسال إشعار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
